به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به ارث گذاشته و طلبکارند!

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۵۶۵۰

در حالی که دولت موفقیت‌های مهمی در تسویه بخش مهمی از بدهی‌های به ارث رسیده از دولت قبل به دست آورده، نشریات زنجیره‌ای وابسته به مدیریت اشرافی، روایت کاملاً وارونه از ماجرا به دست می‌دهند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در این زمینه روزنامه سازندگی ارکان حزب کارگزاران در تحلیلی با عنوان «بمب تورم، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی چه عواقبی دارد؟»، نوشت: افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به مناقشه‌ای جدی میان منتقدان و دولت تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدالناصر همتی در پیامی خطاب به سیدابراهیم رئیسی نسبت به عواقب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی هشدار داد.

به عقیده رئیس کل پیشین بانک مرکزی، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیست و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته بلکه در مدت یاد شده به انواع روش‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش داشته است.

در همین حال روزنامه اعتماد در تحلیل مشابهی با عنوان دولت، بدهکار بزرگ بانک مرکزی نوشت: «آمار تازه‌ای که ارایه شده نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده؛ عددی که بیشترین میزان این شاخص در تمام ادوار است. این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که از عوامل اصلی رشد پایه پولی است. اما تیم اقتصادی دولت در اتفاقی عجیب بالا بودن رشد پایه پولی را بی‌ارتباط با بدهی دولت به بانک مرکزی، خوانده و استدلال می‌کند که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. به‌طور خاص، آماری که در این باره ارایه شده، ادعا می‌کند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین امسال، ۱۳۷ همت کاهش داشته است! در حالی که این گزاره نادرست است، زیرا بدهی دولت به بانک مرکزی مستند به گزارش شماره ١١١ بانک مرکزی، (مربوط به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱) ۳۸.۵ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به ۱۸۳.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع آنچه در گزارش بانک مرکزی به آن استناد شده، بدهی بخش دولتی شامل شرکت‌های دولتی است که به دلیل سپرده‌های آن‌ها نزد بانک مرکزی کاهش داشته است».

درباره دو تحلیل روزنامه‌های سازندگی و اعتماد و تحلیل‌های مشابه گفتنی است بالاترین رکورد‌های کسری بودجه، رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و چاپ پول و نهایتا تورم، در دولت مدعی اعتدال و از جمله دوره مدیریتی آقای همتی به ثبت رسیده است و عجیب این که همین متهمان با ادبیات طلبکارانه سخن می‌گویند. مجموعا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی، از دولت روحانی به دولت رئیسی به ارث رسیده است. بدتر اینکه آن دولت، موتور تورم را از جهات مختلف روشن کرد و به تصاعد فزاینده رساند و سپس در همین وضعیت تصاعدی، دولت را با این آمار و ارقام تحویل داد، از جمله کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، سررسید اوراق فروخته شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان. در مقابل، دولت رئیسی در مدت دوسال، برخی یادگاری‌های منفی دولت قبل را هم جارو کرده و ناترازی‌ها را کاهش داده است؛ از جمله: تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی.

یادآور می‌شود دیروز سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را تسویه کردیم. قریب ۲۹۰ هزار میلیارد تومان، مجموع استقراض‌هایی است که پیش از این دولت انجام شده و تا امروز توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است. اما باید بخش دیگری نیز به آن افزود از جمله بدهی ۵۳ هزار میلیارد تومانی استقراض پنج ماهه نخست فعالیت دولت که در همان سال تسویه شد. همچنین ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌هایی که در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو ایجاد شده بود، از طریق تهاتر و اوراق بازپرداخت شد.

منبع: کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دولت روحانی نشریات زنجیره ای اصلاح طلبان هزار میلیارد تومان بدهی بدهی دولت به بانک مرکزی پایه پولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۵۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،  دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور،  محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی،  سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن،  حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/